الزعيم
مدير المنتدى
البلد : مصر
تاريخ الميلاد : 26/12/1992
مساهمات الشبح : 2753
نشاط الشبح : 68507
تاريخ الشبح : 17/05/2010
عمر الشبح : 31
مزاج الشبح : عملى
 |  موضوع: انتخابات الرئاسة تدخل «نفق الأزمات» «العليا» تلوّح بوقف عملها رداً على «تطاول النواب» و«الشعب» يقر تعديلات فى قانون الانتخابات  الثلاثاء 08 مايو 2012, 8:22 pm | |
| اندلعت، أمس، أزمة سياسية جديدة، تهدد
انتخابات الرئاسة، بعد تلويح اللجنة العليا للانتخابات بوقف عملها،
ومطالبتها المجلس العسكرى بالتدخل لتمكينها من أداء مهمتها، رداً على ما
وصفته بـ«تطاول» و«تهديدات» عدد من نواب مجلس الشعب بحق أعضاء اللجنة،
أثناء مناقشة المجلس تعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
وأعربت
اللجنة، فى بيان أصدرته، مساء أمس، عن «بالغ استيائها من تطاول البعض عليها
وتناثر أقاويل غير مسؤولة من البعض الآخر، توحى بعدم الثقة فى اللجنة،
ابتغاء منعها من مواصلة العملية الانتخابية».
كان مجلس الشعب ناقش،
أمس، التعديلات الخاصة بقانون انتخابات الرئاسة، ووافق على إلغاء فترة
الصمت الانتخابى، وعقوبة الحبس فى مخالفات الدعاية، ومنع أعضاء اللجنة
العليا من تقلد أى منصب سياسى أو برلمانى مستقبلا، وشهدت الجلسة انتقادات
من جانب بعض النواب للقانون، مؤكدين أن مواده تكرس الظلم، وتمنح أعضاء
اللجنة «حصانة لم يأخذها الصحابة»، وأشاروا إلى أنها لجنة «إدارية وليست
قضائية»، وقدم أحد النواب مقترحا، تم رفضه، يتيح الطعن على نتائج اللجان
الفرعية.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات، فى بيانها، إنها لا تقبل
ما صدر عن بعض نواب الشعب «من تهديدات للجنة وأعضائها وأمانتها العامة،
والتعريض بقضاة مصر الأجلاء المشرفين على العملية الانتخابية».
وخاطبت
اللجنة الشعب المصرى، قائلة: «إزاء سعى البعض إلى تأزيم المواقف، وتأجيج
الفتن، فإنه يتعذر عليها، والحال كذلك، الاستمرار فى مباشرة أعمالها على
النحو الذى يرضيها، وفى الوقت ذاته فإن اللجنة، وهى تترفع عن الرد على ما
أصابها من تطاول، تهيب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المنوط به إدارة شؤون
البلاد، أن يمارس سلطاته الدستورية بحسبانه حكمًا بين السلطات، تمكينًا
للجنة من مواصلة أدائها لأعمالها، وإنجاز ما تبقى من إجراءات، وإنهاء
العملية الانتخابية فى مواعيدها المحددة سلفًا».
وأعلنت اللجنة أنها
«قررت، آسفة، إرجاء اللقاء مع المرشحين ورجال الصحافة والإعلام»، الذى كان
مقررًا عقده مساء اليوم، حتى تتهيأ «الظروف الملائمة لعقده».
ورفض
مصدر قضائى رفيع المستوى باللجنة توضيح مضمون البيان وتحديد ما إذا كانت
اللجنة أوقفت عملها أم لا، وقال: «كل واحد يفهم البيان بطريقته، فالأمر
أصبح فى غاية السوء، ولا يمكن أن نتحمل أكثر من ذلك».
فيما أكد
المستشار محمد ممتاز متولى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو لجنة
الانتخابات الرئاسية، أن اللجنة لم تعلّق عملها حتى الآن، مشيراً إلى أن
الانتخابات الرئاسية ستجرى فى موعدها.
اندلعت، أمس، أزمة سياسية جديدة، تهدد
انتخابات الرئاسة، بعد تلويح اللجنة العليا للانتخابات بوقف عملها،
ومطالبتها المجلس العسكرى بالتدخل لتمكينها من أداء مهمتها، رداً على ما
وصفته بـ«تطاول» و«تهديدات» عدد من نواب مجلس الشعب بحق أعضاء اللجنة،
أثناء مناقشة المجلس تعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
وأعربت
اللجنة، فى بيان أصدرته، مساء أمس، عن «بالغ استيائها من تطاول البعض عليها
وتناثر أقاويل غير مسؤولة من البعض الآخر، توحى بعدم الثقة فى اللجنة،
ابتغاء منعها من مواصلة العملية الانتخابية».
كان مجلس الشعب ناقش،
أمس، التعديلات الخاصة بقانون انتخابات الرئاسة، ووافق على إلغاء فترة
الصمت الانتخابى، وعقوبة الحبس فى مخالفات الدعاية، ومنع أعضاء اللجنة
العليا من تقلد أى منصب سياسى أو برلمانى مستقبلا، وشهدت الجلسة انتقادات
من جانب بعض النواب للقانون، مؤكدين أن مواده تكرس الظلم، وتمنح أعضاء
اللجنة «حصانة لم يأخذها الصحابة»، وأشاروا إلى أنها لجنة «إدارية وليست
قضائية»، وقدم أحد النواب مقترحا، تم رفضه، يتيح الطعن على نتائج اللجان
الفرعية.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات، فى بيانها، إنها لا تقبل
ما صدر عن بعض نواب الشعب «من تهديدات للجنة وأعضائها وأمانتها العامة،
والتعريض بقضاة مصر الأجلاء المشرفين على العملية الانتخابية».
وخاطبت
اللجنة الشعب المصرى، قائلة: «إزاء سعى البعض إلى تأزيم المواقف، وتأجيج
الفتن، فإنه يتعذر عليها، والحال كذلك، الاستمرار فى مباشرة أعمالها على
النحو الذى يرضيها، وفى الوقت ذاته فإن اللجنة، وهى تترفع عن الرد على ما
أصابها من تطاول، تهيب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المنوط به إدارة شؤون
البلاد، أن يمارس سلطاته الدستورية بحسبانه حكمًا بين السلطات، تمكينًا
للجنة من مواصلة أدائها لأعمالها، وإنجاز ما تبقى من إجراءات، وإنهاء
العملية الانتخابية فى مواعيدها المحددة سلفًا».
وأعلنت اللجنة أنها
«قررت، آسفة، إرجاء اللقاء مع المرشحين ورجال الصحافة والإعلام»، الذى كان
مقررًا عقده مساء اليوم، حتى تتهيأ «الظروف الملائمة لعقده».
ورفض
مصدر قضائى رفيع المستوى باللجنة توضيح مضمون البيان وتحديد ما إذا كانت
اللجنة أوقفت عملها أم لا، وقال: «كل واحد يفهم البيان بطريقته، فالأمر
أصبح فى غاية السوء، ولا يمكن أن نتحمل أكثر من ذلك».
فيما أكد
المستشار محمد ممتاز متولى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو لجنة
الانتخابات الرئاسية، أن اللجنة لم تعلّق عملها حتى الآن، مشيراً إلى أن
الانتخابات الرئاسية ستجرى فى موعدها.
| |
|
