اكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"
الحقوقية امس ان الحكم الصادر بحق الرئيس السابق حسنى مبارك يحمل رسالة
قوية الى حكام مصر القادمين بانهم ليسوا فوق القانون وان مجريات المحاكمة سارت
بشكل عام متفقة مع المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة ووصفتها بانها المحاكمة
الاولى لرئيس دولة عربية يمثل فيها المدعى عليه بنفسه منذ بداية ثورات الربيع
العربى.
وقال نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمة جو
ستورك فى بيان له اليوم"ان هذه الاحكام بالادانة تعتبر سابقة هامة اذ من كان
قبل عام يتصور ان مبارك مدعى عليه فى محكمة جنائية امرا لا يمكن تخيله لكن تبرئه
كبار مسئولى وزارة الداخلية اليوم من وقائع مقتل واصابه المتظاهرين السلميين تاتى
مصحوبة باستمرار افلات الشرطة من العقاب واستمرار انتظار الضحايا للعدالة".
وبشأن ضمانات المحاكمة العادلة قالت هيومن رايتس "ان المنظمة راقبت
المحاكمة وانتهت الى انه وبشكل عام قام القاضى احمد رفعت والقاضيان الآخران معه
ضمن هيئة المحكمة بادارة قاعة المحاكمة الخاصة بعدد كبير من المعى عليهم والتى
شارك فيها مدعين بالحق المدنى فى مجموعة كبيرة متباينة من الاتهامات وسمحوا بشكل
عام للمدعى عليهم ومحاميهم بفرصة معقولة لتقديم المذكرات والدفوع المختلفة.
وأضافت منظمة"هيومن رايتس ووتش" الحقوقية انه رغم ان بعض المدعين
بالحق المدنى ذكروا انهم لم ينالوا فرصتهم كاملة فى المحكمة فقد تفادت المحكمة الى
حد بعيد تعرض سير المحاكمة لمقاطعات كثيرة وتمكنت من تخصيص جلسات لاستعراض طلبات
ودفوع المدعين بالحق المدنى الكبير فى القضية ورغم غياب القواعد الاجرائية اللازمة
لضمهم فى مجموعة واحدة فى المحاكمة..وأشارت المنظمة الى ان قرار القضاة المفاجئ
باغلاق باب المداولات فى القضية فى 2 يناير والانتقال الى مرحلة المرافعات الختامية
فى اليوم التالى أثار مخاوف البعض لان دفاع المدعى عليهم والمدعين بالحق المدنى لم
يمكنوا من الاستجابة لطلباتهم بالاستماع الى شهود اضافيبن ومنهم مسئولين حكوميين
كما لم يمكنوا من معلومات اعتبروها مهمة ورغم ان قرار المحكمة بالانتقال للمرافعات
الختامية هو قرار يمكن للمحكام اتخاذه حسب احكام القوانين المصرية فربما ادى الى
تقويض بعض حقوق المدعى عليهم فى الحصول على فرصة عرض دفاعهم على النحو الذى يقرره
القانون الدولى.